بعد وضع كاميرات بحمامات جامعة الخليل .. مطالبات بإقالة وزير التعليم وحل حكومة فياض

الخليل – خاص بالهدف -
لليوم السابع على التوالي شل الإضراب جامعة الخليل جنوب الضفة المحتلة عقب اكتشاف أجهزة تنصت مزروعة في قاعات المحاضرات، وكاميرات تصوير فيديو موجودة في حمامات الطالبات.وسادت حالة من الإرباك أوساط أهالي الخليل من خطورة ما تم نشره عبر الإعلام من الصور التي أظهرت تركيب كاميرات التصوير وأجهزة التنصت بطريقة أمنية كأن الجامعة تحولت إلى ثكنة أمنية ومركز استخباري.الشبيبة تستنكروحمل مجلس الطلبة الذي تقوده حركة الشبيبة الفتحاوية إدارة الجامعة المسؤولية عن تلك الكاميرات وأجهزة التجسس وتبعات ما ستؤول له الأمور بالنسبة لما قامت تلك الكاميرات بالتقاطه في حمامات الطالبات، وخاصة أن بيئة الخليل محافظة.وعبر عدد من الأهالي في المدينة عن صدمتهم من تركيب كاميرات تصوير في حمامات الطالبات والهدف من تلك الكاميرات ووجودها في مثل هذه الأماكن، وبدت عالمات الغضب بادية اليوم على وجوه الطلبة والطالبات بالإضافة إلى أهاليهم من خطورة ما تم كشفه.واتهم عدد من الطلبة الأجهزة الأمنية بالوقوف خلف تلك الأجهزة وكاميرات التصوير، وخاصة أن امن جامعة الخليل من عناصر الأجهزة وأن تلك الأجهزة والكاميرات تم تركيبها بعلم منهم ومن الأجهزة الأمنية وإدارة الجامعة التي سمحت بتركيبها.وقالت إحدى أمهات الطالبات – رفضت الكشف عن هويتها – لموقع الهدف "حسبنا الله ونعم الوكيل علي الواقفين خلف هذا الأمر الخطير (..) إذا كان عاملين هيك ربنا يفرجينا فيهم يوم اسود ايش هالعالم ما عندها شرف تغار عليه !!!"، على حد وصفها.واستهجن والد إحدى الطالبات كشف فقط عن كنيته – أبو محمود – هذا الفعل بقوله "هذا أمر مشين يجب محاسبة المسئولين عنه وتشكيل لجنة تحقيق مع مدير الجامعة ووزير التعليم".وطالب رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس بمتابعة عاجلة للأمر وتحويل المسئولين عنه فيما أشار عدد من الطلبة إلى أن الكاميرات لا بد من وجود مركز ترتبط به مع شاشات تلفزيون، فما الذي كان يفعله عناصر الأجهزة الأمنية وعناصر امن جامعة في الخليل في التصوير داخل الحمامات، وما الهدف من التنصت داخل الجامعة وفي غرف المحاضرات.يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في الخليل قامت بتركيب مئات الكاميرات داخل حرم جامعة النجاح شمال الضفة المحتلة وهي الجامعة الأولى التي تم تركيب الكاميرات فيها، لكن المستغرب من وجود تلك الكاميرات داخل حمامات الطالبات في جامعة الخليل، ووجود أجهزة تنصت في غرف المحاضرات.مسالة غير مسبوقةوتعقيباً على هذه الإجراءات الخطيرة، وصف المحلل السياسي البروفيسور عبد الستار قاسم بعض الجامعات في الضفة بـ"المعسكرات" نتيجة سيطرة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية عليها بشكل كامل.وقال قاسم في حديث لموقع الهدف : "إذا كانت الكاميرات توضع لحماية الجامعة تجنباً من تسلل اللصوص عبر الأسوار فهذا مشروط وإذا كانت توضع بغرض تحديد مسئوليات لمشاكل قد تطرأ فالكاميرات تساعد في ذلك".وأردف "لكن إجمالاً لا يجوز استعمالاً كاميرات المراقبة للتجسس على الطلاب والطالبات في الجامعات (..) هناك فرق ما بين الحفاظ على الأمن والأساتذة".ونفى علمه بوضع كاميرات مراقبة في حمامات الطالبات بجامعة الخليل، واكتفى بالقول "لا أعلم عن ذلك لكن إذا وضع في حمامات الطالبات كاميرات مراقبة فهذه مسألة غير مسبوقة ويجب أن تثار".واستبعد قاسم أي يكون للاحتلال الإسرائيلي أي علاقة في هذا الأمر، مستطرداً "الاحتلال لا يلجأ لمثل هذه الأساليب لأن لديه كفاءة ولدينا للأسف سذاجة في كيفية جمع المعلومات".وكشف أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بنابلس "هناك عدد من مؤسساتنا يوظف فيها المدير جواسيس له لتزويده بالأخبار أولاً بأول ولهؤلاء الجواسيس لقاء ذلك امتيازات مالية هنا وهناك".وتابع "نعاني من أزمة كبيرة في أن إدارات بعض المؤسسات لا تسير وفق إدارة مهنية علمية ووطنية بل أسس فصائلية حزبية ولهذا تحدث مثل هذه التجاوزات الخطيرة".وطالب المحلل السياسي قاسم بضرورة محاسبة الواقفين خلف هذه التجاوزات، كما دعا لثورة شعبية ضدهم.من جانبه، قال هاني البسوس المختص في الشأن الأمني :"إذا تم إثبات هذا الأمر –وضع كاميرات مراقبة في حمامات طالبات جامعة الخليل - فإن هذه الدعاوي شئ خطير جداً ويؤكد على تقييد حرية الناس بشكل عام".وشدد البسوس في حديث لـ"الهدف" على عدم جواز تقييد حرية الطلبة في الجامعات على وجه الخصوص والمواطنين بشكل عام.وأضاف "حرية الرأي مكفولة لكل إنسان في المجتمع وإذا ثبت قيام إدارة الجامعة بوضع كاميرات مراقبة وبفعل هذه الإجراءات فهذه بمثابة سابقة خطيرة تدل على أن السلطة الفلسطينية ذهبت لأبعد الحدود".حل حكومة فياضوطالب البسوس كافة القوى والفصائل الفلسطينية وجماهير الشعب الفلسطيني للقيام بكل ما يلزم من إجراءات قانونية ضد السلطة والواقفين خلف هذا العمل الخطير.وأكد المتابع للشأن السياسي الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية والحكومة في رام الله برئاسة سلام فياض تشهد إجراء سلسلة مسائلات لعدد من الوزراء بتهم فساد إداري وأخلاقي ومالي.واستطرد البسوس "هذا الأمر إن ثبت فعلاً يجب على وزير التربية والتعليم في حكومة فياض أن يستقيل من منصبه فوراً والقيام بكل ما يلزم من إجراءات لحل حكومة رام الله".وزاد حديثه "هناك مطالبات من شخصيات فلسطينية عامة بحل حكومة فياض لأن عملها لا يعبر عن نمط الحياة الفلسطينية".

المصدر

http://www.elhadaf.ps/details.php?id=409

شكرا اخي ابو عبدالله على نقل هذا الخبر/size[size=24]

لقد فوجئت وصعقت عند قراءته.......... الله اكبر وصلت فيهم لهون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بطلنا نعرف شو نحكي والله........... كممت أفواهنا
لا اقول الا حسبنا الله هو نعم الوكيل
.......

ربنا يحفظك ويسعدك اختي دلال

اشكر مرورك وترك بصمتك هنا

» نكت شوارع _ في الخليل
» استرالية تقاضي حكومة بلادها لعدم تحذيرها من عقوبة الزنا في الإمارات!
» دراسة:ثوب المرأة الريفية في منطقة الخليل- تكنولوجيا محلية وهوية وطنية